القومي للمرأة يبحث آليات التصدي للعنف الإلكتروني وختان الإناث

في إطار تعزيز حماية المرأة والفتاة من أشكال العنف كافة، نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل متخصصة لمناقشة آليات مواجهة العنف الإلكتروني وجرائم ختان الإناث، بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية وبمشاركة البنك الدولي. تهدف الورشة إلى تعزيز التنسيق بين جهات إنفاذ القانون والعدالة لضمان حماية النساء والفتيات بشكل فعّال.

وشهدت الورشة استعراض الإطار القانوني لجرائم تقنية المعلومات وختان الإناث، ومناقشة التحديات العملية في التحقيق وجمع الأدلة الرقمية. كما تم استعراض آليات استقبال الشكاوى عبر مكتب شكاوى المرأة، مع ضمان السرية وسرعة التدخل، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للمتضررات.

وعرضت وزارة الداخلية جهودها في رصد ومتابعة جرائم العنف الإلكتروني وآليات تحرير البلاغات والفحص الفني للأدلة، فيما تناولت النيابة العامة دورها في تطبيق القانون وضمان حماية المجني عليهن، واستعرضت وزارة العدل التطبيقات القضائية ودور الطب الشرعي في توثيق الأدلة وتعزيز مسارات العدالة.

وأكد المشاركون على أهمية تعزيز العمل التكاملي بين الجهات الوطنية المعنية، لضمان استجابة فعّالة ومستدامة لمختلف أشكال العنف ضد المرأة، خاصة الجرائم الرقمية وجرائم ختان الإناث، بما يسهم في حماية حقوق الفتيات وتحقيق العدالة.